أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، قانونًا هو الأول في تاريخ البلاد.
قام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإصدار قانون اتحادي يتعلق بـ "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وحمل رقم 12 لسنة 2021، وفقًا وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وبموجب هذا القانون تصبح الهيئة مستقلة، وتسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبو ظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
ووفقا للقانون، يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها واختصاصاتها وأنشطتها.
وأكدت وكالة "وام" أن هدف القانون هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ومن بين المهام والاختصاصات التي جاءت في القانون، مشاركة الهيئة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها.
كما أعطى القانون الهيئة الحق في رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
