أصدرت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت،  حكماً بإعدام تسعة أشخاص بينهم امرأتان ودكتور في القانون الدولي تعزيراً بتهمة "إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية". وقالت مصادر حقوقية إن الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإعدام هم؛ محمد المالكي، د. علي الشاحذي، حنان مطهر احمد الشاحذي، ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير العماري، عصام الفقيه، عبدالله مقريش ونبيل الانسي. وأوضح المحامي عبدالباسط غازي في صفحته على "فيسبوك" أن الحكم قضى بعدم سماع الدعوى الجزائية قبل المتهم الفار من وجه العدالة عمار محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس الراحل، لسبق الفصل بحكم اعدام سابق.

وأشار غازي إلى أن الحكم نص على مصادرة اموال المحكوم عليه محمد المالكي وتوريدها الى خزينة الدولة. وقال غازي: "الامر المحزن انه مورست على بعضهم ضغوط من جهة غير قضائية بسحب توكيلاتنا كي يفرج عنهم بعفو رئاسي ولم يتلقوا بعد سحب التوكيلات إلا صفعة الحكم بالاعدام"، معتبرا ذلك "إهدار متعمد لحقوق الدفاع من قبل الاجهزة الامنية". وأضاف غازي: "لم يشهد التاريخ اليمني القديم والمعاصر محاكمة النساء والحكم باعدامهن الا في هذا العهد"، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية. وفي يناير الماضي أحالت ميليشيا الحوثي 12 شخصاً بينهم "عمار صالح" وسيدتان، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الميليشيا بتهمة التخابر مع السعودية والإمارات.

وقالت مصادر حقوقية إن السدتين كانتا تعملان في جهاز الأمن السياسي، إذ كانت إحداهما تعمل كمساعد رئيس قسم الاستحقاق والثانية مساعد رئيس قسم المرتبات.