اخيرا و بعد طول انتظار كشفت مصادر رسمية تابعة لجماعة الحوثيين، عن موعد تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة الشاب عبدالله الأغبري داخل أحد محلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة في شارع القيادة بالعاصمة صنعاء.

أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، رسميا عن تحديد موعد تنفيذ احكام اعدام المتهمين المدانين بجريمة تعذيب وقتل الشاب عبدالله الأغبري . 

ونقل موقع “سبتمبر نت” المتحدث باسم دائرة التوجيه المعنوي للجيش، التابع للحوثيين، عن مصادر قضائية في العاصمة صنعاء، تأكيدها أنه “سوف يتم يتم تنفيذ حكم اعدام المتهمين بقتل عبد الله الأغبري خلال الأسبوع المقبل في ميدان التخرير بالعاصمة صنعاء .

وكانت المحكمة العليا بصنعاء قد أيدت الحكم الاستئنافي الصادر من استئناف أمانة العاصمة بإعدام أربعة من المتهمين بقتل عبدالله قائد عبدالله الأغبري والحبس خمس سنوات للمتهم الخامس مع دفع 5 ملايين ريال.

ومنتصف الشهر الجاري، وقع رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين، مهدي المشاط، على تنفيذ حكم الإعدام على المحكوم عليهم بقضية الشهيد عبدالله الأغبري.

وقال محامي أسرة المغدور به الأغبري، وضاح قطيش في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، رصده “الميدان اليمني”، أن مهدي المشاط وقع على المصادقة على تنفيذ الحكم على المحكوم عليهم من الأول حتى الرابع في قضية الشهيد الأغبري.

وأشار المحامي قطيش إلى أن توقيع المشاط على المصادقة على تنفيذ الحكم في قضية الشهيد عبدالله الأغبري جاء بعد استنفاد جميع مراحل الطعن، لافتا إلى أنه تم إرسال المصادقة من الرئاسة إلى مكتب النائب العام.

ونهاية يونيو/حزيران 2021، أصدرت المحكمة العليا في صنعاء، حكما نهائيا بإعدام أربعة أشخاص أُدينوا بتعذيب الشاب عبدالله الأغبري، حتى الموت، في 2020، كما قضى الحكم بالسجن 5 سنوات للمتهم الخامس مع دفع دية مغلظة، لتغلق بذلك ملف قضية الأغبري التي تحولت إلى قضية رأي عام.

وأدانت محكمة شرق الأمانة المتهمين بقتل الأغبري وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين: “عبدالله حسين ناصر السباعي، ووليد سعيد الصغير العامري، ومحمد عبدالواحد محمد الحميدي، ودليل شوعي محمد الجربة، ومنيف قائد عبدالله مغلس، بالتهم المنسوبة اليهم في البند الأول من قرار الاتهام, ومعاقبتهم بالإعدام قصاصا وذلك رمياً بالرصاص لقتلهم عمدا وعدوانا المجني عليه عبدالله قائد الأغبري”.

وقضى منطوق الحكم بإدانة عبدالله إسماعيل أحمد القدسي بالتهمة المنسوبة إليه في البند الثاني من قرار الاتهام ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين تبدأ من تاريخ القبض عليه.