في تفاصيل جديدة اشارت صحف عربية إلى قيام السلطات السعودية خلال الشهر الماضي بتحديد نسبة العمالة اليمنية في كل المنشآت وقطاعات الأعمال بنحو 25%، ومن ثم البدء بحملات ميدانية لتنفيذ القرار الذي يأتي في سياق سلسلة من القرارات والإجراءات التي تنفذها تلك السلطات للعام الثالث على التوالي.
وطبقا لمصادر الأخبار فقد كان وقع الإجراءات السعودية قاسياً على العمالة اليمنية التي تعمل منذ سنوات في العديد من القطاعات، إذ يعد ذلك المصدر الوحيد للحصول على دخل يعينهم وأسرهم على الحياة الصعبة والقاسية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن.
وسبق أن أكد مغتربون يمنيون يعملون في المناطق الجنوبية للمملكة في جيزان ونجران وعسير، منهم أطباء وأكاديميون، تلقيهم إشعارات من السلطات السعودية بإنهاء التعاقد معهم دون سابق إنذار، وإعطاء مهلة لملاك الأعمال السعوديين محددة بنحو 4 أشهر لتنفيذ النسب المحددة من قبل وزارة العمل السعودية للعمالة الأجنبية في المملكة.
وارتفعت وتيرة عودة العمال اليمنيين المغتربين في السعودية إلى اليمن، خلال الفترة الأخيرة، إذ استقبلت محافظات مثل حضرموت جنوب شرقي اليمن وتعز جنوب غربي البلاد عددا كبيرا من العائدين منذ الشهر الماضي، في ظل تحذيرات خبراء اقتصاد من تداعيات الخطة السعودية في ظل ظروف الحرب التي يعاني منها اليمن وندرة فرص العمل والانهيار الحاصل في قيمة الريال اليمني، فضلا عما قد تشكله عودة المغتربين ومرافقيهم بهذه الكثافة إلى اليمن من زيادة ضغوط الطلب على الخدمات الاجتماعية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والمياه التي تواجه أصلا شبح الانهيار في معظم مناطق البلاد.
