تواصل المملكة العربية السعودية خطتها في توطين الوظائف فيما يعرف بـ "السعودة" في العديد من المجالات المختلفة داخل المملكة.

 
واتخذت وزارة العمل، الأربعاء، قرارًا جديدًا بشأن توطين الوظائف وعقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والحكومية داخل السعودية.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

وأوضح الوزير أن القرار جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار الدليل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن الدليل يهدف لتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.

ويسهم الدليل في تزويد الجهات العامة بكافة الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي.

ويهدف الدليل الجديد تمكين المقاولين من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.

وتضمن الدليل، تحديد نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و 100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.

يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر في شهر أكتوبر الماضي، قرارًا وزاريًّا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، من خلال بوابة التأييدات الحكومية وشمل القرار جميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في تلك العقود.