عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعه الأسبوعي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، بقصر اليمامة، وبحث المجلس العديد من الملفات ومستجدات الأحداث المحلية والعالمية والإقليمية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من إصدار السلطات السعودية، يوم الاثنين، أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنها قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي.

اجتماع طارئ في قصر اليمامة

وقد أسفر اجتماع مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، عن صدور عدد من القرارات والأوامر الملكية، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، والتي جاءت كالتالي:-

 
أولاً :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي لإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 3 / 1 ) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 258 / 63 ) وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 257 / 63 ) وتاريخ 29 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية للتعاون في مجال النقل البحري.

2 ـ الموافقة على مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية العراق.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً :

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي في شأن مشروع مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً :

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 262 / 64 ) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الهند.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 1 / 1 ) وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل النصوص النظامية الآتية:

1 ـ الفقرة ( أ ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل, الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 15 / 1 / 1425هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.

2 ـ المادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بموجب البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.

3 ـ المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 86 ) وتاريخ 27 / 8 / 1438هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 113 ) وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.

وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية”.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

عاشراً :

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 ـ 29 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم (جامعة سليمان الراجحي).

حادي عشر:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 ـ 5 / 41 / د ) وتاريخ 18 / 2 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1 ـ تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ذات العلاقة بعمل الهيئة على النحو الموضح في القرار.

2 ـ تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة وهم:

1 ـ صاحب السمو الأمير الدكتور / تركي بن سعود بن محمد آل سعود.

2 ـ معالي الدكتور / محمد بن إبراهيم السويل.

3 ـ الأستاذة / رانيا محمود نشار.

ثاني عشر:

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 3 / 41 / د ) وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الرابعة) من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) وتاريخ 19 / 4 / 1406هـ، المتضمنة بأن يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ ـ سبعة على الأقل يعينون بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة. أعضاءً

ب ـ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. عـضواً

ج ـ رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية. عـضواً

ثالث عشر :

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 11 / 41 / د ) وتاريخ 8 / 4 / 1441هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

رابع عشر :

وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعيين خالد بن محمد بن عبدالكريم الرميان على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2 ـ ترقية بندر بن بدر بن محمد بن عريعر إلى وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

3 ـ ترقية إبراهيم بن عبدالله بن رشيد النويصر إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بالرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.

4 ـ ترقية محمد بن عبد الرحمن بن محمد المجراد إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للدراسات والرصد السكاني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.

5 ـ ترقية المهندس / عبدالله بن صعفق بن عامر العنزي إلى وظيفة (مدير عام الأراضي والممتلكات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإسكان.

6 ـ ترقية محمد بن عامر بن سعيد البرقان إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للحبوب، ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.