بدأت السلطات السعودية في تنفيذ قراراتها بمنع عمل اليمنيين في مختلف المناطق الجنوبية للمملكة واستبدالهم بعمالة من جنسيات أخرى بعد إبلاغ اليمنيين بانهاء التعاقد معهم ووقف تجديد تأشيراتهم. وقالت مصادر أكاديمية أن ما يزيد عن 300 أكاديمي يمني، أبلغتهم إدارات الجامعات التي يعملون فيها، خلال الأيام القليلة الماضية، بانهاء التعاقد معهم واعطائهم مهلة 3 أشهر لمغادرة البلاد.

كما نشر عدد من الأكاديميين صورة تؤكد اتخاذ هذه الإجراءات بحقهم، حيث أظهرت منعهم من الوصول للبوابات الالكترونية الخاصة بالجامعات وإقفال الدخول على النظام الإلكتروني تماماً. وأظرهرت صورة ملتقطة من النظام الإلكتروني للموارد البشرية، التابع لجامعة الملك خالد، رفض النظام تسجيل دخول أي أكاديمي يمني يعمل في الجامعة ويظهر رسالة في نصها "عذراً لا يمكن الدخول للبوابة، المستخدم قد تم طي قيده".

وقد أثبتت هذه الصورة استمرار السلطات السعودية في المضي قدماً في تنفيذ قراراتها بحق العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية من المملكة وترحيلهم تماماً بعيداً عن اي مناشدات أو مطالبات مجتمعية بالعدول عن القرار لما له من تبعات كارثية على اليمنيين في الداخل والخارج على حد سواء. وأشارت مصادر إلى أن أعداد الأكاديميين اليمنيين الذين تم إنهاء تعاقدهم شملت 106 أستاذ جامعي في جامعة نجران، 80 أستاذ جامعي في جامعة الملك خالد، 50 أستاذ جامعي في جامعة جيزان، 41 استاذ جامعي في جامعة بيشة، والعشرات في جامعة الباحة.

وتحدثت المصادر أن تم ابلاغ جميع من تم انهاء التعاقد معهم بمنع تجديد اقاماتهم ومنعهم من نقل الكفالة لمناطق أخرى، وبحسب القانون المعمول به، سيكون أمامهم مهلة ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد.