اصدر البنك المركزي اليمني سابقا قرارا جديدا يقضي بنقل مراكز عمليات البنوك التجارية والاسلامية من صنعاء الى عدن. و في اول تحرك للجماعة الانقلابية على هذا القرار استغاثت الغرفة التجارية في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل ومنع قرار البنك المركزي في عدن .
وعدت الغرفة التجارية أن قرار مركزي عدن بمنع الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة من فتح أو تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي مقرها صنعاء، يعد عرقلة إضافية للنشاط التجاري واستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وسيتسبب في كارثة إنسانية.
فيما أكد المختصون، ان تنفيذ قرار مركزي عدن سيؤدي إلى قلب موازين القوة المالية وسيستعيد الريال اليمني عافيته في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات التابعة للشرعية.
وستتمكن الحكومة الشرعية من التحكم بالقرارات النقدية في البلاد، وستسهم هذه الخطوة في إفشال مخططات الحوثيين التي أدت إلى فروق واسعة في سعر العملة المحلية.
وتعد البنوك التجارية والإسلامية هي آخر شعرة تربط جماعة الحوثي ومناطق سيطرتها بالعالم الخارجي والذي يساعد الجماعة على فتح الاعتمادات الائتمانية لتجارته الخارجية، وفي حال منعها سيحدث انهيار كامل لإقتصاد الميليشيا.
