علق رئيس ما يُسمى باللجنة الثورية العلياء، محمد علي الحوثي، على إعلان النيابة العامة السعودية، نتائج التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال الحوثي في تغريدة له على "تويتر"، إن قتل خاشقجي جريمة واحدة وفي اليمن الآلاف من الجرائم .
وأضاف محمد الحوثي: "يقيننا بالعدالة السماوية بتأييد تحرك مجاهدي الشعب اليمني حتى النصر".
واختتم الحوثي كلامه بقوله: " النصر آت و المجرمين إلى زوال".
وأعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، نتائج التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة لسعودية ان النيابة العامة استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت (31) شخصاً، حيث تم إيقاف (21) شخصاً منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:
أولاً: توجيه الاتهام في القضية إلى (11) شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
ثانياً: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:
أ - قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).
ب - سجن (3) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً
ج - ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.
ثالثاً: حفظ الدعوى بحق (10) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.
وأكد المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي، أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم.
وأوضح أن "المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني".
كما أعلن الأفرج أيضا عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي بعد أن أثبت عدم وجوده داخل القنصلية أثناء الجريمة، مشيرا إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
