أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء بياناً علق فيه على ماوصفها ب” خطوات التصعيد” المستمرة والمتزايدة التي تنتهجها حكومة الشرعية بإيعاز من التحالف ، عقب تداول وسائل إعلامية بياناً صادراً عن البنك المركزي في عدن أعلن فيه اعتزامه الضغط على البنوك لنقل مراكز أعمالها إلى مدينة عدن والتهديد باستحداث قائمة لما أسماها بـ “البنوك غير الملتزمة” وإجبار “كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة” على عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، (ومن ذلك فتح الاعتمادات والتحويلات الخاصة بالسلع) مع البنوك التي يستهدف إدراجها ضمن قائمة البنوك التي سيصنفها حسب رغبته كبنوك غير ملتزمة بهدف الإضرار بعلاقة تلك البنوك مع “الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى”.
ولفت مركزي صنعاء، في بيان إلى انه ليس مستغربًا على قيادة مركزي عدن والتي سبق إتهامها بغسل الأموال استمرار سعيها للإضرار بالقطاع المصرفي الوطني والذي تعتبر مسؤولية حمايته من الوظائف الأساسية لأي بنك مركزي في العالم .
واتهم مركزي صنعاء قيادة مركزي عدن بالسعي للإضرار باستقرار أسعار الصرف المتحقق في مناطق حكومة “الإنقاذ الوطني” ومن ذلك خططها الأخيرة التي فشلت في تحقيق أهدافها والمتعلقة بتزييف أوراق العملة الوطنية ومحاولة تهريبها بطرق إجرامية إلى مناطق حكومة الإنقاذ ، وفق البيان .
وشدد البنك المركزي في صنعاء على أهمية تحييد النشاط المصرفي والاقتصادي بعيدًا عن التجاذبات السياسية ، مؤكداً أنه لم يمانع في أي من الأوقات قيام البنوك بتزويد مركزي عدن بكافة البيانات والتقارير التي تخص عملاء وعمليات البنوك في فروعها العاملة في محافظات الشرعية ، بما يمكنهم من إدارة السياسة النقدية بشكل سليم ويقلل معاناة المواطنين في تلك المناطق .
وأكد البنك المركزي اليمني في صنعاء لكل المعنيين بالقطاع المصرفي محليًا ودوليًا قيامه بكافة أنشطة الرقابة على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني وفق المعايير الدولية، بما يغطي كافة الجوانب المتعلقة باستقرار القطاع المصرفي (بما في ذلك فحص محفظة القروض والسلفيات والرقابة على مؤشرات كفاية رأس المال ومعدلات السيولة وغيرها) من خلال طاقم عمله المحترف الذي سبق لكافة المؤسسات المالية الدولية المختصة أن تعاملت معه والذي كان ولازال يقوم بهذه المهام بعيدًا عن القرار الارتجالي لنقل المقر الرئيسي للبنك إلى مدينة عدن ، وفق البيان .
وحمّل قيادة مركزي صنعاء قيادة مركزي عدن مسؤولية أي خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني أو إعاقة أنشطته التي تمثل عمودًا رئيسيًا للأنشطة الاقتصادية وبرامج المساعدات الانسانية العاملة في البلاد.
