انتقد مسؤولون وإعلاميون يمنيون مجلس الأمن الدولي، وحمّلوه المسؤلية عما آلت إليه الأمور في اليمن، بعد تبنيه قراره بشأن “وضع اليمن تحت البند السابع”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 14 أبريل/نيسان 2014، مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع والذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ويفرض عقوبات على قادتهم.
وبعد مرور سنوات على قرار مجلس الأمن الدولي، قال مراقبون إن وضع اليمن تحت الفصل السابع كان من ضمن أهدافه منع توريد السلاح للإحتلال الحوثي كونها خطر على الأمن والسلم الدولي.
وأضافوا: “لكن للأسف نفذ هذا القرار على الجيش اليمني فقط، بينما مليشيا الإحتلال الحوثي تتسلح بأحدث الأسلحةالعسكرية عبر حليفها الصادق إيران”.
مؤكدين أن قرار مجلس الأمن قيد حركة الجيش الوطني، فيما يتم تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر مرأى ومسمع العالم، وهو ما أتاح للمليشيات الانقلابية تحقيق الكثير من الانتصارات العسكرية والسيطرة على أهم المناطق اليمنية في الشمال.
