أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، قراراً بتعليق الأعمال والأنشطة المالية بحق عدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.

وكُلف فرق تفتيش ميداني للقيام بأعمال المراجعة والتفتيش الشاملة لكافة حسابات وأنشطة الشركات والمنشآت التي تم إيقاف أعمالها.

والشركات التي أعلن المركزي إيقاف التعامل معها، هي” شركة الاكوع للصرافة، وشركة الصلاحي للصرافة، وشركة المنتاب للصرافة (شبكة الإمتياز)، وشركة الحزمي للصرافة، وشركة الناصر للصرافة، ومنشأة ناصر العروي للصرافة، وسالم الصبري للصرافة، والهلال للصرافة”.

وأكد البنك المركزي استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والقيام بعمليات التحقق من مدى الإلتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.

وأهاب البنك المركزي بكافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والإلتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الإستقرار في السوق.

يحذر البنك المركزي اليمني، شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع أي شركات ومنشآت تم إتخاذ قرار بتعليق أعمالها.

من جانبها، أصدرت جمعية صرافي عدن، تعميما لكافة شركات ومحلات الصرافة بالعاصمة عدن، بعدم التعامل شركات الصرافة، التي أعلن البنك المركزي إيقافها، بسبب عدم التزامهم بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.

وتأتي الاجراءات الجديدة، بعد الإنهيار غير المسبوق الذي وصل إليه الريال اليمني في مناطق سيطرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أمام الدولار والريال السعودي، إذ تجاوز الدولار الواحد مقابل 1000 ريال.