�علنت الحكومة اليمنية المعترف بها، حالة “طوارئ اقتصادية” لإنقاذ الريال، من قوى الشر؛ وفقا لمصادر مطلعة. ودعا البحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه ” المشهد اليمني “، إلى “إعلان حالة طوارئ اقتصادية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تتضمن خبراء اقتصاديين وأمنيين بإشراك البنك المركزي اليمني لإدارة الملف الاقتصادي مثلها مثل غرفة العمليات القتالية”. وأكد أن “الحرب الاقتصادية أشد خطراً وفتكاً من الحرب القتالية في جبهات القتال، فالأمر بذلك لا يحتمل التأخير”. وناشد تحالف دعم الشرعية، بإنقاذ الريال اليمني من الانهيار التام، الآن وليس غداً، يعني إنقاذ اليمنيين من مجاعة وجوع محتم. وأضاف: يبدو أن قوى الشر ضاغطة باتجاه انهيار اقتصادي مريع، لا علاقة لسعر الصرف بالحالة الاقتصادية الراهنة، والتي يمكن معالجتها جذرياً بحلول واقعية ممكنة في الأجلين القصير والطويل الأجل. وتابع: فراغ كبير (لا دولة) في ظل تعدد الأطراف مع اختلاف الرؤى والأهداف (تحالف، شرعية، انتقالي… إلخ) يقابله واحدية القرار لدى جماعة الحوثي الانقلابية، المتسبب والمستفيد الاكبر من الانهيار الاقتصادي. يأتي ذلك بالتزامن مع مخاوف من استمرار تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.