كشف تقرير صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية خاص بمكافخة الاتجار بالبشر لعام 2021 أنه تعتزم استخدام برنامج تمويل التعليم العسكري الدولي والتدريب من البنتاغون لبناء قدرات الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، على أن تركز تلك الدورات على إضفاء الطابع المهني للقوات العسكرية وتعزز من سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية.
ويستهدف البرنامج الأمريكي للتمويل 3 جهات عسكرية يمنية، وستقدم الولايات المتحدة الأمريكية خبراء عسكريين من بينهم من يساهم في تدريب قوات
الجيش الوطني اليمني وبناء قدراته، مع مواصلة مكافحة الإرهاب و تجنيد الأطفال ، ومنع وصول الأسلحة إلى الحوثيين وسيتم تقديم هذا ال دعم المدروس بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية، وخفر السواحل اليمنية، وقوات العمليات الخاصة اليمنية، التي لا تشارك بشكل مباشر في الصراع الحالي، لكنها تشارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة للطرف الثالث (إشارة إلى إيران ) التي تسهم في الصراع المستمر والأزمات، وتمثل هذه الخطوة انعطافة كبيرة في التوجه الأميركي في تعاملها مع الأزمة اليمنية، حيث انخرطت إدارة الرئيس بايدن منذ توليها السلطة في الجهود الرامية لإنهاء الحرب اليمنية وعينت مبعوثاً خاصاً لها (تيم ليندركينغ) ليدعم تحركات المبعوث الأممي في إنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها، أن هذا الدعم والتدريب للجيش اليمني سيعزز جهود منع تجنيد الأطفال، وأن الدعم والتعاون لا يكونان إلا مع الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية ستستخدم سلطتها بموجب القانون (10 U.S.C. 333) في عمليات إعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية وبناء قدراتها. ويرى التقرير أن هذه الجهود تصب في دعم المصالح الوطنية الأميركية في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، ومكافحة التهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب، والأهم من ذلك، أن هذا الدعم المركّز سيزيد قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تسهم في استمرار الصراع للحوثيين.
وأكدت الخارجية الأميركية أنه من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. ونوهت إلى أن أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن، هو الحملة الأميركية لمكافحة الإرهاب، وجهود مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، وتعزيز الأمن الداخلي، مع التحرك في الوقت نفسه نحو هدف إنهاء الحرب في اليمن. وشددت على أن المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأميركية تشمل إنهاء الصراع في اليمن، وهو أمر حاسم في إنهاء التدهور المتزايد للظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان الاستقرار في اليمن على المدى الطويل، وتأمين المساحة لاستعادة مؤسسات الحكم الفعالة القادرة على الشراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، ولهذه الغاية، يمكن استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع اليمني، والسماح باستئناف انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة يمنية.
