صدق مجلس النواب المغربي يوم الثلاثاء على مشروع قانون للأحوال المدنية أدخل تعديلات من بينها منع استعمال كنى أو صفات مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة”، في الأسماء الشخصية.

ولفت موقع “طنجة7″ إلى أن مادة تتعلق بالخنثى وردت في القانون رقم 36.21، تحول إلى موضوع رائجة”.

وتقر هذه المادة جنس “الخنثى” وتسمح له بتعيير جنسه بطريقة قانونية، حيث نصت المادة 28 من القانون رقم 36.21 على التالي: “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.

وأوضح موقع “هسبريس” أن القانون الجديد ينص “فيما يخص جميع رسوم الحالة المدنية بتحريرها باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية. كما سيتم توقيعها من طرف ضباط الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية، كما سيتم طلب استخراجها عبر منصة رقمية”.

ومنع قانون الأحوال المدنية المغربي الجديد “اختيار الأسماء التي ترمز إلى مدينة أو قرية أو قبيلة، أو الاسم المركب إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية، وإذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا، ينص القانون على إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية”.

وبالنسبة للاسم الشخصي، نص القانون على أنه “يتوجب وفق المقتضيات الجديدة ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل (مولاي) أو (سيدي) أو (لالة) أو متبوعا برقم أو عدد، كما يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي”.