تداولت مواقع يمنية انباء عن تأكد مصدر مصرفي رفيع أن ميليشيا الحوثي طلبت من الحكومة الشرعية، تسليمها نصف إجمالي الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة، فئة 1000 ريال طبعة 2017، مقابل رفع الحظر عنها، والسماح بالتعامل بها في مناطق سيطرتها. وضاف المصدر، الذي يعمل مديراً تنفيذياً في أحد البنوك الحكومية لـ"نيوزيمن"، إن الحكومة الشرعية والحوثيين توصلا إلى تسوية مطلع العام الجاري، إصدار الأوراق النقدية فئة "1000" ريال، طبعة 2017، حجم الفئة القديمة، وسحب نفس الفئة ذات الحجم الصغير من السوق. وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي قبلت التسوية، ووافقت على رفع قرار حظر التعامل بالعملة المطبوعة بعد 2016، ذات الحجم الصغير في مناطق سيطرتها، مقابل تقاسم العملة المطبوعة بين البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن.
وقال، إن الحكومة الشرعية رفضت تسليم البنك المركزي صنعاء الخاضع لسلطة ميليشيا الحوثي 200 مليار ريال، نصف المبلغ المطبوع حديثاً والبالغ 400 مليار ريال، بحجة امتناع ميليشيا الحوثي توريد إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي عدن. وتابع، ردت ميليشيا الحوثي على رفض الحكومة تسليم البنك المركزي صنعاء، نصف المبلغ 200 مليار ريال، بقرار تمديد حظر التعامل بالطبعة الجديدة واعتبرت فئة 1000 ريال التي يبدأ الرقم التسلسلي فيها بغير حرف (أ) مزورة. أعلنت ميليشيا الحوثي حظرها على المطبوعات الجديدة من الأوراق النقدية في 18 ديسمبر 2019 لتشمل القطاع المصرفي والتجاري والمواطنين، بهدف سياسي، الضغط على المجتمع الدولي لتقاسم المطبوعات والاعتمادات بين مركزي صنعاء وعدن.
تسبب حظر ميليشيا الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، باتساع الاختلاف بين قيمة الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة بنحو 56% في قيمة العملة المحلية، جراء شلل وجمود القطاع المصرفي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. عقب نقل مقر وعمليات البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 16 ديسمبر 2016، وقعت حكومة هادي مع شركة روسية لطباعة 2 تريليون ريال، من فئة "1000، 500 ،200، 100" ريال، لمواجهة عجز الموازنة، مع جفاف الموارد بسبب الحرب. وبلغ إجمالي العملة المطبوعة فئة 1000 ريال ذات نفس أحجام الطبعة القديمة 600 مليار ريال والتي صدرت إلى السوق عام 2017، يتم تداوها حالياً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
فيما باقي إجمالي العملة المطبوعة بموجب قرار البنك المركزي عدن، التي تحمل نفس الفئة وفئات أخرى ولكن بحجم أصغر -المشمولة بحظر ميليشيا الحوثيين- إضافة إلى 400 مليار ريال فئة 1000 ريال الجديدة والتي تم تصدير 60 مليار ريال منها مؤخراً إلى السوق. مطلب ميليشيا الحوثي بتقاسم الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة مع البنك المركزي عدن، ليس جديداً بل يعود إلى عام 2018، حينما طلبت الميليشيا نصف الأوراق النقدية الجديدة ونصف الوديعة السعودية، بهدف الضغط لإعادة مقر البنك المركزي إلى صنعاء. على الرغم من أن حظر ميليشيا الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، كان قراراً لأهداف سياسية، وخارج حسابات ميليشيا الحوثي الاقتصادية، إلا أن هذا القرار اتجه نحو منحى اقتصادي، وخلف تداعيات اجتماعية واقتصادية وتجارية على السكان، مع ضعف قدرات المؤسسات الاقتصادية للحكومة الشرعية.
