قال مصدر في البنك المركزي اليمني- عدن، إن البنك يعيش حالة طوارئ واجتماعات متواصلة، مع تلقيه معلومات مؤكدة عن اعتزام واشنطن فرض عقوبات على بنكين يمنيين، لتورطهما في المتاجرة بعائدات النفط الإيراني المشمول بالعقوبات الأمريكية، وتنفيذ عمليات مالية لصالح أذرع طهران في اليمن والمنطقة.
وأكد المصدر أن البنك المركزي- عدن، حصل على معلومات تؤكد أن وزارة الخزانة الأميركية تعتزم إضافة بنكين يمنيين "بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي" إلى لائحتها السوداء.
وأضاف المصدر، إن البنك المركزي اليمني- عدن، المعترف به من النظام المالي العالمي، والمؤسسات المالية الدولية، تتعاظم مخاوفه من التداعيات التي ستنعكس على القطاع المصرفي اليمني، الذي يعاني من أزمات وانقسامات بسبب الحرب.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، شددت واشنطن العقوبات على إيران وفرضت حظراً شاملاً على مبيعات النفط الإيراني، مع فرض عقوبات على أي دولة أو شركة أجنبية تتجاوز تلك العقوبات.
ويتخذ البنكان اليمنيان التابعان للقطاع الخاص من العاصمة صنعاء مقراً رئيسياً لهما، ويخضعان لسلطة ميليشيا الحوثي، التي تسيطر على البنوك وتتحكم في توجيه أنشطتها لخدمة مصالحها.
وتمنع العقوبات الأميركية وصول الكيانات المشمولة بها إلى النظام المالي الأميركي وتمنع على الأميركيين التعامل معها قطعياً.
كما أن إدراج بعض البنوك اليمنية وشركات الصرافة القائمة السوداء، يزيد من عزلتها عن الشبكات المالية الإقليمية والدولية.
وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على شركة سويد وأولاده للصرافة، في 12 من يونيو الجاري، وادرجتها في القائمة السوداء، لإرسالها ملايين الدولارات إلى مسؤولي الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس المنتشرين في اليمن، ما تسبب بهلع المودعين، وسحب ودائعهم.
ويعاني القطاع البنكي في اليمن المكون من 17 بنكاً، مراكزها الرئيسية بصنعاء -عدا البنك الأهلي بعدن- من تحديات مختلفة قادته إلى التخلي عن الكثير من مهامه لصالح محال وشركات الصرافة.
