كشفت مصادر سياسية يمنية، اليوم الجمعة، عن أن مليشيا الحوثي وافقت على مبادرة سابقة عرضها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بشأن المطارات والموانئ اليمنية والمرتبات والملف الانساني.
وذكرت المصادر لـ”المشهد اليمني”، أن المليشيا ستوافق على فتح وقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات سلام ودفع مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات، وإخضاع الموانيء والمطارات لإشراف أممي؛ وهو ما تضمنته مبادرة الرئيس الراحل صالح.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا ستخضع للسلام بعد تدمير اليمن وقتل الالاف من اليمنيين خدمة لإيران ومشروعها التدميري في المنطقة، مهما تعنتت ورفضت وبالذات فيما يتعلق بالجوانب الانسانية والاقتصادية، دون أي امتيازات كانت مبادرة الرئيس صالح تطرقت إليها، واتهمته بشأنها بالعمالة للسعودية ودول التحالف العربي.
يأتي ذلك بعد أن حمل الوفد السلطاني العماني جزء من بنود تلك المبادرة، ليغادر صنعاء صباح اليوم بعد أسبوع من المشاورات مع قيادات الحوثيين بشأن المبادرة المقدمة من الأمم المتحدة.
وكان الرئيس الراحل صالح وبرلمان صنعاء تقدما بمبادرة في بداية يوليو ٢٠١٧ لفتح مطار صنعاء والموانئ والمنافذ البرية ودفع المرتبات، ووقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات سلام.
وتكونت تلك المبادرة من أربع نقاط ، تتصدرها دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع ما أسمته” الحصار” البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.
ودعت المبادرة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني، وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة.
