زفت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية بشرى سارة لكافة موظفي الدولة المدنيين بمناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
واعلنت اللجنة في بيان أن صرف مرتبات الموظفين المدنيين المنقطعة منذ خمس سنوات ستصرف قريبا كثمرة لتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام ٢٠١٩م.
الأخبار الأكثر قراءة
وأوضحت اللجنة أن مبادرة الحكومة الخاصة بتطبيق القرار رقم 49 لعام 2019 في ميناء الحديدة والذي واجه تعنتا حوثياً أدت الى تحقيق 12.8مليار ريال.
وقالت إن هذه الإيرادات ستسمح بوضع آلية وجدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال الخمس السنوات الماضية هي عمر الحرب التي أشعلتها المليشيات.
وكانت الحكومة بدأت من يونيو الماضي بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات في سياق سعيها لرفد الميزانية العامة للدولة لعام 2020 ودفع رواتب الموظفين.
