شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، حكمًا تاريخيًّا بشأن عدد كبير من العمالة الأجنبية العاملة في المملكة.

وأصدرت المحكمة العمالية حكمًا لصالح عمالة وافدة من 8 جنسيات مختلفة عربية وأجنبية في نزاعهم مع إحدى الشركات المحلية العاملة في المملكة.

وأعلنت المحكمة عن إنهاء واحدة من القضايا المعقدة، نظير تعلقها بعدد كبير من العمالة المنتمية لجنسيات عدة، ومماطلة الشركة المدعى عليها، مما استدعى استنفارًا في المحكمة انتهى بعقد 320 جلسة في خمسة أيام فقط.

وقررت المحكمة العمالية إلزام "الشركة" المدعى عليها بدفع نحو 20 مليون ريال حقوقًا مالية للعاملين لديها، في سابقة لأول مرة في المملكة منذ عقود.

وأوضحت المحكمة أن العمال بلغ عددهم 258 عاملًا، من 8 جنسيات عربية وأجنبية، والمبلغ المقرر نظير الأجور، والتعويض عن رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وساعات إضافية، وشهادات خدمتهم.

وبذلت المحكمة العمالية جهدًا كبيرًا من بداية قيد المنازعة لديها وقيام الإدارة المختصة في المحكمة العمالية باستكمال أوراق القضية، ومتطلباتها وصولًا لصدور الحكم في هذه المنازعة العمالية الجماعية في مدة وجيزة، ورد الحقوق إلى أصحابها.

وحرصت المحكمة في قرارها على أن يكون وفقًا لما تنص عليه القواعد الشرعية والنظامية مع الحرص على عدم المساس بالضمانات القضائية التي ينتهجها القضاء في المملكة.