في اول رد بعد قرار اقالته ، قال مدير مؤسسة الكهرباء بتعز المهندس، عارف عبد الحميد قرار ايقافه من العمل بمثابة تقديمه ك “كبش فداء”؛ لتهدئة الاحتجاجات الشعبية المشتعلة والثائرة على قيادات السلطة المحلية.
وأكد عبد الحميد ل” المشاهد” أن هذا الإجراء فيه إجحاف له وتحميله فشل السلطة المحلية وعجزها وعدم تعاونها معه في توفير الكهرباء او ضبط الوضع الحالي.
وأشار إلى أن قرار الإيقاف تم تحت مبرر قيامه بتأجير الشبكة الوطنية للكهرباء بتعز لصالح شركات الكهرباء الخاصة، في الوقت الذي جاء فيه قرار التأجير من قبل السلطة المحلية نفسها، وهي مطلعة على الاجراءات التي تمت منذ ثلاث سنوات.
وأوضح أن قرار التوقيف اعتمد أيضًا على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو تقرير فيه من الافتراء والتضليل ما لا يخطر على بال، حد تعبيره.
لافتًا إلى أنه تم عمل رد وتوضيح على هذا التقرير، ومع ذلك تم اتخاذ قرار التوقيف.
لافتًا إلى أن هذا التقرير مليئ بالكذب والتضليل وتضخيم أرباح شركات الكهرباء لتبدو كأرقام خيالية، وهي في الأصل حوالي 900 مليون ريال فقط خلال سنتين لأكثر من 10 شركات.
ونوه إلى أن التقرير لم يتطرق إلى أن إجراءات تأجير الشبكة تمت بتوجبهات المحافظ السابق الدكتور أمين محمود، فيما قام هو بتنفيذ التوجيهات، وهذا بحد ذاته إجراء غير منصف من قبل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز، بحسب عبد الحميد.
وكان محافظ تعز نبيل شمسان أصدر الثلاثاء قرارًا قضى بتوقيف كلاً من مدير مؤسسة الكهرباء بتعز المهندس عارف عبد الحميد ومدير مكتب النقل بتعز محمد النقيب وتكليف قائمين بأعمالهما.
وتزامن هذا القرار مع حالة غليان شعبي، وازدياد موجة الاحتجاجات المنددة بتردي الخدمات الاساسية بتعز، والمطالبة برحيل المسؤلين الفاسدين من قيادات السلطة المحلية ومدراء المؤسسات والمكاتب التنفيذية في المحافظة.
