هاجم صالح هبرة جماعة الحوثي، وهو أحد المؤسسين فيها، بوصفها “حركة إسلام سياسي تنتهج النفاق والمراوغة”، متهماً إياها بتصفية ”قادة الفكر المتنور فيها“ -حد وصفه- أمثال شرف الدين، المتوكل والخيواني وغيرهم، فضلاً عن إفسادها القضاء.
وأكد هبرة، في منشور على فيسبوك، أن الجماعة وبمجرد وصولها إلى الحكم انقلبت على خطابها “الديني العاطفي” الذي تبنته خلال النشأة لكسب المجتمع والتأثير عليه، بما في ذلك “القول بالزهد في السلطة والخطاب الجمعي والتركيز على القواسم المشتركة والانفتاح على الآخر”، مشيراً إلى اتباعها، عوضاً عن ذلك، سياسة مغايرة.
“بالنسبة للمال تمارس من موقعها في السلطة كل ما كانت تنادي بتحريمه من جباية الجمارك والضرائب ورفع الأسعار والمتاجرة بقوت المواطن وكل ما كانت تصفه قبل أن تصل إلى السلطة أنه من قبيل أخذ أموال الناس بالباطل”.
وفيما يتعلق بالحقوق والحرية في الرأي، قال إن الحوثيين استبدلوا التشجيع عليها بالمبدأ الفرعوني “ما أريكم إلا ما أرى” وما عدا ذلك فمجرّم.
وبحسب صالح هبرة، واجهت الجماعة مشكلة في إقناع “العقلاء والمتنورين من أتباعها بالتحول الجديد”، فلجأت إلى اتباع أسلوبين لحلها، أحدهما تمثل في التخلص منهم.
“أسلوب التخلص من تلك الكوادر بطريقة أو بأخرى إما بإغراقها بالمشاكل عبر توزيع التهم وإثارة الصراعات فيما بينها، وإما بتصفيتها”، مشيراً إلى حوادث اغتيال أحمد شرف الدين، ومحمد المتوكل، وعبدالكريم جدبان، والخيواني، وحسن زيد.
وندد صالح هبرة بفساد ومغالطات سلطات القضاء الحوثية بما يخص ملفات اغتيال “قادة الفكر المتنور وأصحاب السياسة الوازنة ودعاة الدولة المدنية”، حد تعبيره.
وتساءل عن أسباب إغلاقها تلك الملفات بلا محاكمة علنية ودون السماح حتى بحظور أقاربهم، “وبعض المحاكمات تتم بسرية وفي أقل من أسبوع”.
مضيفاً: “كما لا تكلف السلطة نفسها بعرض الأدلة للرأي العام فيما يتعلق باتهامها للغير بارتكاب تلك الجرائم ودون تحقيق قانوني شفاف. ولمصلحة من؟”.
