رضخ الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، يوم الثلاثاء، للضغوط المحلية والدولية بشأن عدم تمديد فترة ولايته لعامين.
وقال الرئيس الصومالي، في بيان، إنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين"، وفقا لرويترز.
ويأتي ذلك بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.
وأعلن محمد حسين روبلي، رئيس الوزراء الصومالي، أمس، عن معارضته لقرار تمديد ولاية الرئيس محمد فرماجو.
وفي وقت سابق، أمس، أصدرت ولايتان حليفتان سابقتان للرئيس الصومالي بيانا مشتركا يدعو أيضا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس التي انتهت قبل شهرين.
ودعت الحكومة الصومالية، الاثنين، إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وعقد اجتماع لحل الأزمة في البلاد؛ وذلك بعد مواجهات شهدتها العاصمة مقديشو، بين قوات حكومية، وقوات موالية للمعارضة، كانت تحتج على قرار رئيس الجمهورية محمد فرماجو تمديد ولايته، التي انتهت قبل شهرين.
وذكرت وسائل إعلام صومالية، الأحد،أن مواجهات اندلعت بين قوات عسكرية معارضة، وقوات موالية للرئيس محمد فرماجو، بعد ساعات من الإعلان عن سيطرة القوات المعارضة، القادمة من ولاية هيرشبيلي، على مناطق شمالي العاصمة مقديشو؛ للاحتجاج على تمديد ولاية الرئيس.
ويعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.
وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، بدون تحديد موعد واضح لها؛ وذلك رغم التوصل لاتفاق حول الانتخابات، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والذي قالت الأمم المتحدة، إنه وفر أفضل خيار متاح لتجاوز أزمة إجراء الانتخابات.
