انتعشت تجارة “الفياجرا النسائية” في مصر بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأولى من طرحها بالأسواق المحلية؛ ما تسبب في ظهور أنواع مقلدة من تلك المنشطات في الصيدليات.

وتناقش لجنة الشؤون الصحية في البرلمان المصري بيانًا عاجلًا من أحد النواب بشأن خطورة موافقة وزارة الصحة على طرح تلك المنشطات في الأسواق بشكل رسمي.

ودعت النائبة البرلمانية، إليزابيث شاكر، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إلى “ضرورة وقف تداول تلك الأدوية بسبب آثارها الجانبية التي أفصح عنها الأطباء وبعض المختصين في علاج المشكلات الجنسية”، مبينةً أن الوزارة “اهتمت بالمنشطات الجنسية وتجاهلت الاهتمام بالأدوية الأخرى التي تعاني نقصًا في الأسواق”.

أمين عام نقابة الصيادلة في مصر، أيمن عثمان، قال إن “الفياجرا النسائية انتشرت بصورة كبيرة في إقليم القاهرة الكبير والمدن الأكثر انفتاحًا”، مشيرًا إلى أن “الإقبال على تلك الحبوب ضعيف للغاية في القرى والأرياف وبعض الأقاليم مثل: محافظات الصعيد، بسبب التقاليد والأعراف المجتمعية”.

وأضاف عثمان في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن “تلك الأنواع من الأدوية ستسهم في إنهاء الأزمات الخاصة بالانفصال الأسري الناجم عن المشكلات الجنسية”، موضحًا أن “الفترة المقبلة ستشهد إقبالًا أكبر على تلك الأدوية في الأسواق المحلية”.

وأشار إلى أن “تقييم التجربة في الوقت الحالي صعب كونها تشبه بدايات الفياجرا الرجالية التي بدأت بإقبال وفتور لكنها أصبحت بعد ذلك متداولة بشكل كبير ونجحت في الوصول إلى المنازل كافة”.

وحذَّر أمين عام نقابة الصيادلة من “انتشار أنواع مقلدة من الفياجرا النسائية بالأسواق يجرى بيعها في المجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات غير المصرّح لها”، لافتًا إلى أن “الإقبال عليها زاد من انتشار الأنواع المقلدة”.

ونجحت إحدى شركات الأدوية في الحصول على ترخيص من وزارة الصحة بطرح تلك الأدوية في الأسواق.

وكشفت مصادر بوزارة الصحة، أنها تلقت طلبات جديدة من بضع شركات بطرح أنواع غير تقليدية من الفياجرا المتعلقة بالسيدات في الأسواق المحلية.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تناقش بجدية تلك الطلبات للبت فيها خلال الفترة المقبلة.

بدوره يرى رئيس شعبة تجارة الأدوية، علي عوف، أن “العقار الجديد يعد علاجًا مهمًّا للمشكلات الأسرية التي تعاني منها مصر”، مشيرًا إلى أن “الآثار السلبية والجانبية للعقار لا تذكر بالنسبة لفوائده الكبيرة”.

وبيَّن عوف في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن “الأزمات الأسرية الناجمة عن العلاقات الجنسية تضاعفت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة؛ ما احتاج للتحرك من خلال إيجاد أنواع دوائية قادرة على حل تلك المشكلات”.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن وصول عدد حالات الطلاق في 2017 إلى 190 ألف حالة، مقابل 192 ألفًا في 2016.

ودفعت النسب العالية للطلاق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الدعوة لإنشاء مراكز تأهيل للشباب والفتيات المقبلين على الزواج من خلال “كورسات” لتأهيل الشباب للزواج لتفادي حالات الانفصال.