تعهد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك بالتصدي للفساد في قطاعات الدولة وعدم التغاضي عن الموظفين المتورطين أو المتهمين بشبهات الفساد أيا كانت مواقعهم.
وقال عبد الملك، إن "الحكومة وبالتنسيق والشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي".
وأضاف، أن "الحكومة ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة".
وشدد عبد الملك على حرص الحكومة اليمنية على تعزيز الشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، باعتبارها أحد أهم مكونات المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية، مؤكدا أنها جادة في تفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، بما من شأنه الحفاظ على أموال الدولة ومنع هدر المال العام.
وأوضح رئيس الحكومة أن الشرعية "تعمل على جبهات متعددة، وأن التحديات الماثلة أمامها لا تحصى، ومتعددة الأبعاد، ومن بينها غياب المساءلة".
وسلمت القاضي بادويلان، خلال اللقاء رئيس الوزراء، مسودة مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة لعرضه على مجلس الوزراء بغرض مناقشته وإقراره وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
