يترقب حوالي مليوني مغترب يمني في المملكة العربية السعودية، حلول حدث هام وحاسم في سوق العمل السعودي.
وعبر عدد من المغتربين اليمنيين في حديث لـ”المشهد اليمني”، عن ارتياحهم من قرار السلطات السعودية بإلغاء نظام الكفيل الذي سيدخل حيز التنفيذ ويبدأ العمل به رسميا من اليوم الأحد، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في سوق العمل بالمملكة، والتي يستطيع العامل من خلالها الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل، بهدف بناء سوق عمل جاذب، وفقا لرؤية وزارة الموارد البشرية.
وأشاروا الى أن إلغاء نظام الكفالة هو الخطوة الأولى لتصحيح حالة سوق العمل، بعد أن تسبب نظام الكفيل في تشوهاته وإرباك أساسياته.
ولفتوا الى أنهم ومن يوم غدٍ سيبدأون مرحلة جديدة.
و وفقا لتقديرات اقتصادية، هناك نحو 7 ملايين يمني مغترب موزعين على 50 دولة، يعيش حوالي مليوني منهم في المملكة العربية السعودية.
وتوافدات العمالة اليمنية على السعودية منذ سبعينيات القرن الماضي، في ظل ترحاب سعودي كبيرًا لم تحظى به أي جالية أخرى، ولا يزال يتوسع يوما بعد يوم.
وكان مسؤولون سعوديون، قالوا أن الغاء نظام الكفالة سيقضي على ما يسمى “بالمتستر” السعودي، ويكشف الغطاء عن المتستر عليهم من العمالة الأجنبية.
وتستضيف السعودية نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ينخرط أكثر من تسعة ملايين منهم في سوق العمل، وبمهن مختلفة، بينها العمالة المنزلية والإنشاءات، وهما قطاعان يستقطبان العدد الأكبر من العمال الأجانب.
وستقدم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، “وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته”.
وتعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، كما تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030 عبر برنامج “التحول الوطني”.
و وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. ووفقا لتقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل.
