صدمت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يوم امس موظفي القطاع العام باليمن في تعميم صدر عنها .

حيث وجهت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في تعميم صدر عنها أمس، مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية في العاصمة عدن وبقية المحافظات ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمات العامة بتأجيل الإحالة إلى التقاعد حتى استئناف إجراءات ربط المعاشات التقاعدية لدى الهيئة العامة للتأمينات.

وأشار التعميم إلى أنه في حالة إيقاف خصم قسط التقاعد بناءً على طلب الموظف فيعامل كمتقاعد.

وجاء إصدار التعميم بناءً على رغبة بعض الموظفين البالغين أحد أجلي (التقاعد بالسن أو الخدمة) في إيقاف خصم حصتهم من الأقساط التأمينية.

 
وبين التعميم أنه نظراً لتأجيل العمل بأحكام المادة (20) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1991م وتعديلاته بشأن التقاعد الإلزامي بسبب عدم استكمال إجراءات الربط لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وفروعها.
وأشار التعميم إلى أن الوزارة تتلقى استفسارات حول مشروعية إيقاف خصم حصة الموظف (6 %) في قسط التقاعد من مرتبات البالغين أحد الأجلين بالسن أو الخدمة.
وأوضح أنه في ظل قيام بعض وحدات الخدمة المدنية بإيقاف خصم حصة الموظف من قسط التقاعد لهذه الحالات، سواءً بطلب منه أو من قبل الجهة، فإن الوزارة بحسب التعميم توضح ما يلي:

* في حالة إيقاف خصم حصة الموظف في أقساط التقاعد يتوجب اتخاذ الإجراءات التالية:

1 - إصدار قرار إحالته للتقاعد.

 
2 - معاملته كمتقاعد ومنحه (50 %) من أي زيادة تطرأ مستقبلاً في المرتبات.

3 - سيتم احتساب معاشه التقاعدي عند الربط على أساس مرتبه الذي كان يتقاضاه قبل إيقاف الخصم.

* في حالة استمرار خصم حصة الموظف من قسط التقاعد سيترتب على ذلك ما يلي:

1 - عدم إصدار قرار إحالة للتقاعد.

2 - سيمنح (100 %) من أي زيادة مستقبلية في جدول المرتبات.
3 - سيتم احتساب معاشه التقاعدي عند الربط على أساس المرتب الأخير الذي يتقاضاه عند الإحالة