رضت مليشيا الحوثي  الانقلابية شرطا جديدا على بناء العقارات والمنازل والمنشآت التجارية والسكنية في صنعاء والمناطق التي تديرها المليشيا المصنفة إرهابية من عدة دول. وقال القيادي الحوثي من القبيلة الهاشمية محمد الذاري  إنه فرض شرطا جديدا على بناء المنازل والمنشآت التجارية والسكنية وغيرها وفق ما.

وأضاف أن وزارته لن تسمح بأي بناء إلا بإشراف مباشر منها على كل شيء يتعلق بالبناء ابتداءا من فحص التربة والمخطط، والتصاميم، بالإضافة إلى شرط أن يشرف على البناء موظف حوثي تعينه وزارته في صنعاء وفروعها. وكان محمد علي الحوثي قد اشترط أيضا في وقت سابق عدم السماح بأي بناء لا يشمل موقف سيارات للبناية في خطوة لإجبار آلاف من ملاك صغار العقارات على بيع أملاكهم.

وعن إجراءات إثبات ملكية العقار المراد البناء عليها اشترط محمد الحوثي جملة من الشروط في فبراير الماضي تتمثل أولها في:

تسليم كل أوراق الملكية للسجل العقاري الحوثي المنشأ حديثا

دفع رسوم 2.5 من قيمة العقار لهيئة السجل التابعة لمحمد علي الحوثي.

تسليم الأوراق مرة أخرى إلى هيئة التسويات بمصلحة العقارات التابعة لمحمد علي الحوثي. وكانت تقارير عدة قد تحدثت عن مخطط حوثي شرعوا بتنفيذه في صنعاء لتغيير التركيبة السكانية للمحافظة والأمانة، يتضمن أيضا إنشاء ضواحي خاصة بالحوثيين من القبيلة الهاشمية على غرار الضاحية الجنوبية بتوجيهات إيرانية.