وجه أحمد علي عبدالله صالح خطاباً هاماً لكافة أبناء الشعب اليمني. وقال في خطابه إننا "نؤمن بأن السلام هو الحل والبديل للدمار الذي نشهده في كل مكان".
واضاف ان "الحوار بين أبناء الوطن الواحد هو الكفيل بمعالجة كافة القضايا الشائكة، وأن طريق المصالحة الوطنية هو الأقل كلفة ويبدأ بتقديم التنازلات لبعضنا البعض من أجل الوطن، وهذا منطق القوة والحكمة، فجميعنا في الوطن في سفينة واحدة إن نجت نجونا، وإن غرقت هلكنا جميعاً".
وشدد على ضرورة التعايش مع بعض بعيدا عن الأحقاد، قائلا "علينا أن نتعايش مع بعضنا البعض مهما كانت التباينات أو تعددت الاجتهادات بعيداً عن الأحقاد والضغائن والحسابات الضيقة والأنانية ولغة العنف والقوة، فهذا هو وطننا وهو مسؤوليتنا جميعاً دون استثناء".
"ماز برس" ينشر نص الخطاب:
الإخوة والأخوات أبناء شعبنا اليمني الكريم..
الإخوة أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأنصاره.
الإخوة والأخوات جميعاً المشاركين في حملة المطالبة برفع العقوبات الظالمة المفروضة علينا.
بداية أتقدم إليكم ببالغ الشكر الجزيل وعميق التقدير والامتنان على موقفكم النبيل ومشاعركم الكريمة الصادقة التي أبديتموها وغمرتموني بها خلال تلك الحملة الشعبية العفوية القوية رجالاً ونساءً ومن مختلف التوجهات والانتماءات من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وأعضاء مجلس النواب وقيادات وكوادر حزبية وإعلاميين وكتاب وناشطين ومن مختلف شرائح المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حرصتم فيها على إيصال صوتكم للعالم بكل وضوح وجلاء في إنهاء الظلم ورفض تلك العقوبات الكيدية التعسفية التي افتقدت لكل معايير العدالة والإنصاف والإنسانية والمطالبة بإنهائها، لأن لا سند قانونياً أو شرعياً أو أخلاقياً لها ولا مبررات منطقية لوجودها غير الاستهداف الشخصي والكيد السياسي الذي لطالما كلف اليمن غالياً وفي مراحل عديدة.
وإننا ونحن نتوجه بالشكر الجزيل على ذلك الموقف الأصيل الذي عبرت عنه تلك الحملة وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى والتي شارك فيها المنصفون وحتى من مختلف المكونات السياسية والشرائح الاجتماعية والتي كان لها جميعاً بالغ الأثر في نفسي، بغض النظر عن تحقيق النتائج المنشودة منها والتي جميعاً يعلم كيف يمكن تحقيقها والظروف المحيطة بها، وهي متصلة بجوانب سياسية وكيدية بدرجة أولى رغم أننا قد لجأنا للجانب القانوني واستعنا بمكاتب محاماة متخصصة في موضوع العقوبات، ورفعنا عدة مذكرات إلى الأمم المتحدة ولجنة الخبراء طالبنا فيها برفع العقوبات عن والدنا الشهيد وعنا، ولكن دون جدوى.
ولكن ثمة حقائق ينبغي إيضاحها هنا لإزالة أي لغط أو لبس يكون قد وجد لدى البعض إزاء موضوع العقوبات والمتصل على وجه خاص بالموقف والعلاقة بالشرعية التي يمثلها رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي، ولعل الجميع يعلم أنه ومنذ اللحظات الأولى للأحداث المؤسفة التي شهدها وطننا الغالي بعد حادثة التفجير الإجرامية في جامع دار الرئاسة وإسعاف والدي المغفورله، بإذن الله، الشهيد علي عبد الله صالح، إلى المملكة العربية السعودية للعلاج، وحيث التزمنا ومن موقعنا في قيادة قوات الحرس الجمهوري، ورغم كل الألم والجراح، بأقصى درجات ضبط النفس والتحلي بالصبر والتروي والحكمة وعدم الإقدام على أي ردود فعل التزاماً بتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والانصياع لتوجيهات نائبه حينها الأخ عبد ربه منصور الذي انيطت به حينها من قبل الرئيس إدارة الأمور في البلاد في ظل أزمة ملتهبة ومتصاعدة كلنا يعلم خلفياتها ودوافعها ومن يقفون وراءها ولأي هدف، والتزمنا بكل التوجيهات، وبمنتهى المسؤولية احتراماً للنظام والقانون وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها وسلامتها وسلامة المواطنين ومصالحهم، وحتى بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وتسليم الزعيم السلطة سلمياً إلى شخص نائبه الأخ عبد ربه منصور هادي واستلامه مهام رئيس الجمهورية نفذنا ومن خلال وجودنا على رأس قيادة الحرس الجمهوري كل التوجيهات الصادرة منه، والتزمنا بتنفيذ كل الواجبات والمهام المسندة إلينا من القيادة العليا السياسية والعسكرية بكل مهنية واحتراف، لأننا نؤمن بالالتزام بالدستور والقانون والشرعية الدستورية وأوامر قيادتنا العليا ودون أي تردد أو تقاعس، وعندما أصدر رئيس الجمهورية قراره بإعفائنا من مهامنا في قيادة الحرس الجمهوري نفذنا القرار بكل سلاسة وأريحية واحترام، وسلمنا قوات نظامية متكاملة في أعلى درجات القوة والجاهزية تسليحاً وتنظيماً وإعداداً، وقابلنا قرار تعيننا سفيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالقبول وعدم الرفض، مع أنه كان بإمكاننا وكحق شخصي الاعتذار عن قبول المنصب، ولكن تجنباً لأي تفسيرات خاطئة بعدم الانصياع للتوجيهات أو التمرد على قرارات الشرعية قبلنا بالقرار وأدينا واجبنا كسفير على أكمل وجه لخدمة وطننا وظللنا نحتفظ بعلاقات ود واحترام مع شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى وبعد إعفائنا من منصبنا كسفير فإننا لم نغير من وجهة نظرنا إزاء شخص رئيس الجمهورية أو من احترامنا له، ولم يصدر عنا أي موقف علني أو غير معلن إزاءه انطلاقاً من تربيتنا الوطنية والأخلاقية التي تعلمناها من شخص والدنا الزعيم، رحمه الله، أو من المؤسسة العسكرية التي انتمينا إليها والقائمة على الانضباط وتنفيذ الأوامر من الجهات الأعلى.
