كشف مصدر أممي لـ«الأيام» أن التقرير الأممي الأخير الصادر عن مجموعة الخبراء في 22 يناير المنصرم، سيتم مناقشته يوم 18 فبراير الجاري في جلسة مفتوحة عن اليمن وستلي الجلسةَ جلسةٌ أخرى يوم 25 فبراير، وسيتم اعتماد التوصيات التي وردت في التقرير.

لكن مصادر ديبلوماسية عربية ويمنية قالت إن هناك سعيا حثيثا لتوريط القطاع الخاص في اليمن وشركاته التي استخدمت الوديعة السعودية في مشكلة كبيرة ستؤدي إلى تجميد حسابات الشركات التي استخدمت الوديعة السعودية.

وتم تداول قائمة بنحو ستين شركة يمنية في أروقة الأمم المتحدة، حصلت «الأيام» عليها، تنشرها نهاية هذا التقرير.

وقالت المصادر إن التقرير الذي صدرت عنه اتهامات كبيرة للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني لم يشتمل على أية توصيات تخص هذه الجهتين، لكن فقرة واحدة ضبابية في توصيات التقرير خصوصاً الفقرة 159d والفقرة 160 تفتحان المجال أمام اتخاذ قرارات لتجميد حسابات شركات القطاع الخاص.

وقال خبير قانوني إن التقرير به ثغرات قانونية كبيرة يمكن النفاذ منها إلى طريق سيؤدي إلى تحطيم ما تبقى من القطاع الخاص الوطني العامل في اليمن لمصلحة شركات جديدة أو خارجية ستحل محل هذه الشركات الوطنية.

وأضاف الخبير القانوني: "إن ما يثير الشك أن العملية تدار من قبل فريق محدد وأن قائمة الشركات التي تعاملت مع الوديعة السعودية تم تسريبها في أروقة الأمم المتحدة كشركات يجب استهدافها بتهم فساد، وهي تهمة لم يتم إثباتها إطلاقاً حتى في تقرير الخبراء".

وقال دبلوماسي عربي في نيويورك للصحيفة إن ما يجري "يثير الريبة وكأنه مشروع يتم طبخه على مراحل".

وأكد العديد من التجار الذين وردت أسماؤهم في الكشف أمس الأول الخميس وأمس الجمعة لـ«الأيام» أنهم غير عالمين بما يدور في نيويورك، وقال أحدهم: "صحيح أننا قمنا بالتعامل عبر الوديعة السعودية ولكن الآلية التي استخدمت واضحة وقمنا بدفع قيمة الاعتمادات التي فتحت قبل فتحها ولم يتم سرقة الأموال إلى جيوبنا، وعلى الحكومة اليمنية التحرك لتجنب كارثة ومجاعة في البلاد".

وقال أحد التجار إن استهدف الشركات المحلية سيؤدي حتماً إلى ارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية، موضحًا: "إذا كنت تشتري الكيس الأرز 40 كيلو اليوم بـ30 ألف ريال سيصبح بعدها بـ90 ألف ريال على الأقل".

لكن جميع التجار اليمنيين قالوا في اليومين الماضيين إن مجموعة خبراء الأمم المتحدة لم تتصل بأي منهم ولم تستمع لهم ولم تتواصل حتى مع الغرفة التجارية بينما تواصلت مع البنك المركزي مرات عدة.. وتسأل أحدهم: "كيف نستطيع الدفاع عن أنفسنا ونحن مغيبون تماماً عن عملية إعداد ومناقشة التقرير؟!"

لكن سياسيا يمنيا في الرياض قال أمس إن هذا العمل "يتم الدفع به لتمكين شركات لا تنطبق عليها شروط البنك المركزي ومرتبطة بسياسيين معينين لاستغلال أية وديعة قادمة، بحجة أنهم هم المتبقون في السوق، وهو أمر سيدفع كل أبناء الشعب ثمنه".

وحصلت «الأيام» على قائمة الشركات التي تعاملت مع الوديعة السعودية.