أعلنت الحكومة اليمنية، يوم امس الأحد، اختيار شركة دولية لمراجعة وتدقيق حسابات البنك المركزي، وذلك بعد أيام من اتهامات أممية له بالتورط في عمليات تبييض أموال الوديعة السعودية.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر حكومي، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، وجّه اليوم باختيار شركة "إرنست أند يونغ" العالمية، للمراجعة والتدقيق في البيانات المالية للبنك المركزي اليمني.

وأضاف المصدر، أن "التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية للبنك المركزي، وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع السعودية ورفع التقرير والتوصيات الخاصة للحكومة".

وأشار إلى أن "عملية اختيار شركة عالمية للمراجعة الخارجية، تم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية".

وذكرت الحكومة أن الشركة التي تم اختيارها، إحدى 4 شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.

وتمتلك الشركة المختارة، وفقا للحكومة اليمنية "خبرات عريقة وإنجازات في هذا الشأن، حيث أنها راجعت لعددا من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم".

وستقوم الشركة بتدقيق بيانات المركزي اليمني منذ العام 2016 وحتى 2020، وهي الفترة التي تم فيها نقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن من دون خضوعه لأي تدقيق منذ تلك الفترة.

المصدر: "سبأ"