أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تعميماً جديداً لملاك الأراضي والعقارات في مناطق سيطرتها.

وكشفت مصادر مطلعة عن قيام القيادي في المليشيات الإرهابية، محمد علي الحوثي، بتوجيه وزير العدل المعين من قبل المليشيا بإصدار تعميم لكافة الأمناء الشرعيين الذين تم اختيارهم مؤخراً وفق الشروط الحوثية بمنع أي مواطن من عملية البيع والشراء في كافة الأراضي والعقارات بمناطق سيطرتهم حتى يتم دفع مبالغ مالية خيالية للمجهود الحربي مقابل بيع أي قطعة أرض أو مبنى سكني.

وأوضحت أن النسبة التي فرضتها المليشيات على المواطنين ملاك الأراضي والعقارات عند البيع هي دفع نسبة 1 إلى 3 % من قيمة الشراء تدفع إلى الأمناء الحوثيين.

وشمل التعميم إلزام أي مواطن يرغب بتعميد أي بصيرة شراء بدفع 1 إلى 3% من قيمة شراء العقار أو الأرض يضاف لها غرامة تأخير 2% من مبلغ التعميد.

وتسعى مليشيا الحوثي، من خلال هذه الإجراءات تجاه ملاك العقارات والأراضي في مناطق سيطرتها، إلى رفد خزينتها بالمليارات من الريالات بعد أن شهدت العقارات والأراضي ارتفاعاً كبيراً في أسعارها.

وكانت المليشيا الحوثية قد ألقت القبض خلال الأسابيع القليلة الماضية على العشرات من الأمناء الشرعيين وترحيلهم إلى السجون بذريعة انتحالهم صفة الأمناء.