وجهّت إحدى النيابات الخاضعة لسيطرة الحوثيين المحكمة الجزائية بإعدام موظفتين في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام.

وبحسب مركز العدالة الأمريكي، فان النيابة أحالت سيدتين بعمر 35 عاماً تعملان في جهاز الأمن السياسي، إحداهما كانت تعمل مساعد رئيس قسم الاستحقاقات والأخرى مساعد رئيس قسم الرواتب إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. واتهمت النيابة الحوثية، عمار محمد عبد الله صالح رئيس جهاز الأمن القومي سابقاً، وعشرة من قيادات المؤتمر الشعبي العام بالتخابر لصالح السعودية والإمارات.

ومن بين المتهمين، محمد عصام المالكي مسؤول سابق في جهاز الأمن القومي، والعقيد علي محمد الشاحذي مدير التوجيه المعنوي بالجهاز، ونبيل الآنسي مدير الإذاعة المدرسية في وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين، وسمير العمّاري مدير مدرسة عبد الرزاق الصنعاني.

وأدان المركز في بيان سابق إحالة الحوثيين 46 مختطفاً من قيادات وضباط المؤتمر بينهم صحفيون.

وختم البيان الصادر عن المركز قوله إن "استمرار عملية المحاكمة لمعتقلين ومختطفين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن (مجلس القضاء الأعلى)، يعد خرقا للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية".