أعلنت وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، أمس الأربعاء، عن قرار صادم للعمالة الوافدة في البلاد.

وقالت ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة تقرر تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة التراث والسياحة ووزارة العمل وشركاء القطاع لوضع خطة الوظائف التي سيتم توطينها للعمانيين في قطاع الفنادق، وبحث الاحتياجات للتدريب في القطاع.

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك أمس بين وزارة التراث مع ممثلي المنشآت الفندقية ذات التصنيف أربع وخمس نجوم بحضور وكيل وزارة العمل نصر بن عامر الحوسني.

من جانبه صرح عامر الحوسني :"إن الهدف من الاجتماع الاقتراب أكثر من قطاع الفنادق في السلطنة ومعرفة التحديات التي تواجه العاملين في القطاع وإيجاد حلول طويلة الأمد لهذه التحديات وذلك بإشراك القطاع".

ويذكر أن عدد العمانيين العاملين في القطاع السياحي في السلطنة بلغ 15 ألفًا و704 في مختلف الأنشطة السياحية حتى نوفمبر من العام 2020م.

وتسعى سلطنة عمان لاستيعاب مواطنيها الباحثين عن عمل من خلال استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، وذلك من خلال قرارات صارمة صادرة عن الجهات الحكومية.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2018، تطبق السلطنة حظرًا يقضي بمنع الوافدين من العمل في 87 وظيفة.

وسبق أن قال وكيل وزارة العمل "نصر الحوسني"، في تصريحات صحفية في سبتمبر/أيلول الماضي، إن الوزارة تقوم ببرنامج إحلال في كل القطاعات بهدف استيعاب الباحثين عن عمل وتقليل عددهم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم الذي تعد السلطنة جزءًا منه.

وكان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، كشف عن انخفاض عدد العمالة الوافدة بنحو 17%، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المركز في تقرير له: إن "عدد العمالة الوافدة بلغ في السلطنة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول نحو مليون و435 ألفًا و70 عاملًا، مقارنة بمليون و712 ألفًا و798 عاملًا".

وهذه الأرقام، تكشف أن عدد الوافدين الذين غادروا السلطنة، بلغ نحو 278 ألف عامل وافد، ووفق المركز.