رأس ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي. وجرى خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية في عدد من المحاور الأولوية. وتأتي هذه المبادرات الاستراتيجية السبع بعد أشهر من العمل المشترك بين اللجان التكاملية المنبثقة من اللجنة التنفيذية، لتتبلور كمبادرات يحقق من خلالها المجلس الاستغلال الكامل لطاقات وموارد البلدين بما يعزز التعاون والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين حيث تضمنت هذه المبادرات التالي:

1 ــ التأشيرة السياحية المشتركة:

التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات على إصدار تأشيرة سياحية مشتركة للمقيمين في البلدين عند الوصول، وبما يسهم في زيادة الحركة السياحية بينهما وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين.

2 ــ تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية:

تعمل الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية مع الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ والتي من شأنها تعزيز التعاون الجمركي لانسيابية الحركة التجارية في المنافذ الجمركية بين البلدين، حيث أسهمت المبادرة بعد إطلاقها في خفض “مدة الفسح الجمركي” من 14 ساعة في عام 2018 إلى 4 ساعات في عام 2019 على أن يتم تقليص هذه المدة خلال السنوات المقبلة.

3 ــ استراتيجية الأمن الغذائي المشتركة:

تهدف هذه المبادرة إلى توثيق العمل بين الدولتين في مجال الأمن الغذائي لضمان التغلب على التحديات الغذائية التي تواجه البلدين بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة، حيث سيتم من خلال التعاون المشترك العمل على توفير غذاء آمن ومستدام، وبأسعار مناسبة للجميع وفي الظروف كافة.

 
4 ــ الأمن السيبراني:

تهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن السيبراني لدى البلدين، ودعم توفير فضاء سيبراني موثوق لكل بلد يمكن من خلاله تقديم خدمات وتعاملات إلكترونية آمنة، حيث سيعمل التعاون بين البلدين عل دعم جهودهما في الوقاية من الهجمات السيبرانية التي تستهدف البلدين وتخفيف أضرارها، خاصة الأضرار الكبيرة التي يحتمل حدوثها نتيجة للهجمات السيبرانية وفي مجالات متعددة، مثل الأضرار الاقتصادية والأضرار السياسية وغيرها. حيث من المتوقع أن يكون لهذا التعاون أثر إيجابي كبير نتيجة تفادي تلك الأضرار المحتملة، وقد أسهمت المبادرة خلال المرحلة الماضية في خفض الهجمات السيبرانية مقارنة بإجمالي الهجمات السيبرانية على القطاعات الحساسة بنسبة 55%، حيث أدى هذا الانخفاض إلى توفير 257 مليون درهم مقارنة بعام 2018، وانخفاض المدة اللازمة للاستجابة للهجمات السيبرانية من 24 ساعة بحد أقصى، إلى 6 ساعات، وانخفاض المدة اللازمة للتعافي من الهجمات السيبرانية بنسبة 25%، مما وفّر أكثر من 500 ألف درهم يومياً لكل هجمة، وازدياد وعي الجهات والأفراد بالتهديدات السيبرانية بنسبة 30%.

5 ــ العملة الرقمية المشتركة:

إصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصور التداول بين عدد من بنوك البلدين وذلك بهدف فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها في تعزيز الاستقرار المالي، ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها بعضا بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.

6 ــ مشروع المصفاة العملاقة الجديد:

بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون برميل نفط في اليوم متكاملة مع مجمع حديث للبتروكيماويات بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 70 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، لتعمل على تأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يوميًا من النفط الخام السعودي والإماراتي للسوق الهندي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات. وتستهدف المبادرة تأمين منافذ مخصصة لمبيعات النفط الخام السعودية والإماراتية في السوق الهندي للتكرير والبتروكيميائيات، ومن خلال المشاركة في مشروع تطوير المصفاة ومجمع البتروكيماويات لإنتاج وقود النقل الموافق لأحدث المواصفات الفنية العالمية/البنزين، وقود الطائرات، والديزل، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الكيميائية التي تستهدف بشكل رئيسي السوق المحلية الهندية المتوقع نموها بشكل مطرد في العقود المقبلة، مع إمكانية تصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية.

7 ــ مجلس الشباب السعودي الإماراتي:

تأتي مبادرة إنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي تعزيزاً للشراكة بين الشباب في البلدين، وتبادل الأفكار بينهم، وتنسيقاً للجهود الرامية إلى رفع القدرات بما يؤدي إلى استثمار طاقاتهم وإمكانياتهم في تنمية المجتمع. وسيعمل المجلس على تمكين الشباب من الإسهام والمشاركة بفاعلية في وضع التصورات التنموية المستقبلية وتشجيعهم على تطوير المبادرات الإنمائية لمواجهة تحديات المستقبل، وقد تم إطلاق منصة تفاعلية ودليل استرشادي يُوضح آلية عمل مجلس الشباب السعودي الإماراتي وأهدافه، وإعداد تقرير ربع سنوي عن أداء المجلس، وإيصال أفكار الشباب إلى متخذي القرار في البلدين.