أعلن سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الاثنين، عن إصدار مرسومين سلطانيين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
وتضمن المرسوم المختص بنظام الدولة الأساسي، آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية لتعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، كما أكد دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي.
كما اشتمل على انشاء جامعات، والنهوض بالبحث العلمي، والحق في الكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وأن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
ووجه المرسوم بإنشاء لجنة لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
وأشار مرسوم قانون مجلس عمان الي اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
