تناقل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تسريبات حول بنود اتفاقية مسقط الدولية بين الاطراف اليمنية والدول المجاورة المشاركة في الحرب على اليمن.

وتؤكد التسريبات أن " بنود هذه الاتفاقية بمثابة اتفاقية دولية صادرة عن مجلس الأمن وملزمة للأطراف والدول الموقعة عليها بما فيها الامم المتحدة ودول الخليج  وذلك لتحقيق الامن والسلم الدوليين".

وتضمنت الاتفاقية المسربة أربعة عشر بندا لم يتم التأكد من صحتها وتمثلت في الآتي:

 1- وقف الحرب فورا.

2- فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

3- اعلان مجلس النواب قبول استقالة الرئيس هادي وتشكيل مجلسا للرئاسة يضم خمس شخصيات توافقية وتمثل 3 الشمال و2 من الجنوب ويكون الرئيس التوافقي  باتفاق الجميع.

4- تشكيل حكومة وحدة وطنية تحمي وحدة وامن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية .

5- اعادة البنك المركزي في صنعاء. مع عودة المحافظ الذي كان قبل نقله الى عدن ليمارس مهامه محافظا وتكون اول مهامه صرف كافة المرتبات لجميع الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم وفقا لكشوفات الراتب لآخر شهر تم صرفه قبل نقل البنك.

6- البرلمان في صنعاء يستمر في مهامه وبهيئة الرئاسة الحالية.

7- مغادرة كافة القوات التي شاركت في الحرب من غير اليمنيين الاراضي اليمنية. وعودة كافة القوات اليمنية المسلحة الى المعسكرات. مع دمج وترقيم كافة افراد ما يسمى باللجان او المقاومة الشعبية في الجيش والامن.

9- فتح كافة خطوط التماس بين اطراف الحرب.

10- تتولى المعسكرات الحالية تامين وحماية كافة الحدود اليمنية .

11- تتحمل قوات الامن في كل محافظة مسؤولية الامن والاستقرار.

12-يفتح حساب جديد طرف البنك المركزي في صنعاء و يورد له  كافة ما كانت تدفعه الامارات والسعودية لما كان يسمى بالشرعية او للانتقالي ويضاف لذلك ايداع خمسة مليار دولار  كدعم للحكومة وعلى ان تتحمل ذلك  الدول الراعية لهذا الاتفاق بالإضافة الى وضع خطة  تمولها دول الجوار لإعادة كل ما خلفته الحرب على اليمن.

13- اعتماد كافة الشهداء والجرحى من جميع الاطراف.

14- يعتبر توقيع هذا الاتفاق بمثابة خروج لليمن من تحت البند السابع. ورفع للحضر على كافة اليمنيين في مجلس الامن.