في اعلان مفاجئ أصدر وزير العدل الكويتي، الدكتور نواف الياسين، الجمعة، قرارًا جديدًا يهدد بطرد آلاف الوافدين.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، ألزم وزير العدل في تعميم صادر عنه جميع القطاعات والإدارات بالوزارة بتزويد قطاع الشؤون المالية والإدارية بأسماء وبيانات الموظفين الوافدين المشمولين بتطبيق سياسية الإحلال، وذلك قبل نهاية دوام الخميس المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
كما ألزم القرار قطاع الشؤون المالية والإدارية بالقيام بعمله في ما يخص حصر الأسماء الواردة من القطاعات والإدارات المختلفة في ضوء القوانين الصادرة في هذا الشأن، وموافاة ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة في شأن الموظفين الوافدين لاحقًا.
وكان مجلس الأمة الكويتي، وافق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد.
وتستهدف الحكومة الكويتية خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الصادرة في يناير/ كانون الثاني، 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.
