أصدرت الحكومة العمانية قرارا صادما لآلاف الموظفين في الدولة بخصوص الرواتب.
أعلن جهاز الاستثمار العماني التابع للحكومة في بيان له الانتهاء من مشروع ترشيد الرواتب والمزايا لموظفي الشركات المملوكة للدولة.
ويستهدف المشروع تقنين منظومة الرواتب والعلاوات والمزايا على أسس من الواقعية التي تتناسب مع التحديات التي يمر بها الاقتصاد العماني مع مراعاة طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، بالإضافة إلى تعزيز جانب الاستدامة المالية للشركات عبر الوفورات المؤمل تحقيقها من هذا الإجراء.
وبحسب البيان يبدأ تطبيق مخرجات المشروع ابتداء من الأول من أبريل من العام الحالي، وفقًا لصحيفة أثير
وقد بدأ الجهاز في تخطيط المشروع منذ شهر يوليو الماضي وقام بتكليف شركة تكاتف احدى الشركات التابعة له من أجل إجراء دراسة شاملة للشركات المملوكة للدولة ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي لوائح الموارد البشرية، والرواتب والمزايا، والهياكل التنظيمية للشركات.
وفرض السلطان هيثم بن طارق إجراءات واسعة على جهاز الدولة وأمر وزارة المالية بتقليص الإنفاق الحكومي والبحث عن واردات جديدة تدعم الميزانية العامة، ووجه الوزارات بإجراءات تعزز الشفافية الحكومية والمحاسبة.
وفي مطلع الشهر الجاري أصدرت وزارة المالية العمانية، قرارا بوقف صرف البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف للوزراء والوكلاء وموظفي الجهاز الإداري للدولة خارج الراتب المستحق.
ويأتي القرار؛ استمرارًا للجهود المبذولة من السلطان هيثم من أجل مراجعة أوجه الصرف في الوزارات والوحدات الحكومية بما يعزز ترشيد الإنفاق العام.
