في تطورات جديدة أعلن مسؤولون في المملكة العربية السعودية، عن مفاجأة بشأن المقابل المالي الذي فرضته الحكومة قبل عامين وذلك لتحصيل رسوم من جانب المؤسسات والشركات التي توظف عمالة وافدة في المملكة.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل: إنه "يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد".

وأضاف "المعجل": أن "المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات".

وتابع: أنه "إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد".

ولفت وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، بحسب وكالة أنباء "واس".

يذكر أنه جرى إقرار المقابل المالي في منتصف عام 2017، عبر تقسيم المنشآت إلى فئتين: فئة المنشآت التي لا يزيد عدد الوافدين بها عن عدد السعوديين، وفئة المنشآت التي يزيد بها العمال الوافدون عن السعوديين.