أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن قرارات مفاجئة وسارة للمقيمين اليمنيين والوافدين بشأن تأشيرات الخروج والعودة والانتقال بين الوظائف والتي كان يقيدها الكفيل السعودي.

وأكدت الوزارة أن السعودي صاحب العمل و القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، بعد تطبيق إلغاء الكفالة في بداية 2021.

وأضافت انه لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل”

وأوضحت أن “العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له؛ وفقًا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد، بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها”.

وأشارت إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يومًا، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل اليها خلال الفترة المحددة”