أصدرت السلطات الكويتية امس السبت قرارًا مهمًا في صالح العمالة الوافدة في البلاد لوقف ظاهرة الاتجار بالبشر.
وذكرت صحيفة "الأنباء" أن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد عبد القادر شعبان أصدر تعميمًا يتضمن عدم جواز تحويل أي عامل منزلي (ذكر أو أنثى) من كفيل إلى آخر إلا بحضور الوافد المعني.
وأوضحت الصحيفة أن الهدف من هذا الإجراء وقف التجاوزات المرتبطة بنقل العمالة المنزلية بين الكفلاء أو ما يطلق عليه بيع الخادمات باعتباره اتجارًا في البشر.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أنه من دون حضور العامل المنزلي وتوقيعه بانتقاله وموافقته على العمل لدى كفيل آخر فلن يسمح بإنجاز المعاملة.
ويشابه هذا الإجراء ما يتم عمله في الإدارة العامة للمرور بشأن نقل ملكية المركبات او بيعها اذ يستلزم حضور البائع والمشتري والتوقيع امام ضابط المرور.
وكانت الكويت أعلنت مطلع الشهر الجاري عن إجراءات عاجلة بعد نشر شبكة "بي بي سي" البريطانية تحقيقًا عن ظاهرة تجارة رقيق عبر الإنترنت في البلاد.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":إن السلطات الكويتية استدعت عددًا من مالكي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الهيئة تحقيقًا أفاد أن تلك الحسابات تنشر إعلانات لبيع البشر
وأكدت الشبكة في تقريرها أن تحقيقًا استقصائيًّا سريًّا أجرته في الموضوع كشف أن العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم لبيع عاملات منازل كعبيد في الكويت.
