أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام و”خدمة أطراف خارجية”، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية الإثنين.

وذكرت وسائل الإعلام هذه وبينها صحيفة “سبق” التي حضرت الجلسة أن المحكمة أدانت الهذلول الموقوفة منذ أيار/مايو 2018 مع ناشطات أخريات بموجب “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.

ويشمل الحكم “وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة (..) استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيعتبر وقف التنفيذ ملغى”، ما يعني أنها ستمضي بضعة أشهر أخرى في السجن.

ومنحت المحكمة الادعاء والهذلول مدة 30 يوما للاعتراض على الحكم.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، جاء في نص الحكم أن الهذلول ارتكبت “أفعالا مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.

ومن بينها “التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.

وتعقيبا على حيثيات الإدانة، انتقد حساب معتقلي الرأي “إصرار السلطات السعودية على وصم لجين الهذلول بالعمالة والخيانة، رغم تحايل القضاء على حُكم السجن كي تخرج لجين خلال فترة قصيرة جداً”. وتابع: “نؤكد على أن اعتقال لجين جاء على خلفية نشاطها الحقوقي، وأن لا علاقة لها بأية تهمة زائفة تم توجيهها ضدها”.

وفي 15 مايو/ أيار 2018، أوقفت السلطات السعودية عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ولمياء الزهراني. وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها “المساس بأمن البلاد”. والثلاثاء، أفادت صحف سعودية بأن محكمة بالعاصمة الرياض قضت برفض دعوى رفعتها الهذلول بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش. وجاء قرار الرفض بعد نحو 20 شهرا من تقديم الدعوى، وسط تأكيد من المحكمة بإمكانية الطعن عليه (قرار الرفض) خلال 30 يوما في مقابل انتقادات من أسرة الهذلول ونشطاء سعوديين. وبدأت محاكمة الهذلول في آذار/مارس 2019 بعد نحو عام من توقيفها مع الناشطات الحقوقيات الأخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية “التخابر مع جهات أجنبية” بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الهذلول تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا معتقلين سياسيين.

وتقول لينا الهذلول إن شقيقتها لجين بدت “ضعيفة” و”ترتجف بطريقة لا إرادية” عندما مثلت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر أمام المحكمة الجنائية في الرياض.

رايتس ووتش: حكم محكمة الإرهاب السعودية المعروفة بظلمها على لجين الهذلول فقط بسبب نشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان.. هذه مهزلة قضائية

وقالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش هبة زيادين في تغريدة على تويتر: “حكمت محكمة الإرهاب السعودية المعروفة بظلمها على لجين الهذلول بالسجن لخمس سنوات و8 أشهر اليوم فقط على أساس نشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان. هذه مهزلة قضائية”.

وبحسب زيادين فإن “السلطات اختارت إدانة لجين خلال الأعياد على أمل ألا يلاحظ العالم معاملتهم المخزية لناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة”.

وقد أفاد دبلوماسيون غربيون لوكالة فرانس برس بأنّهم مُنعوا من حضور جلسات المحاكمة وأنّ السبب الرسمي لمنعهم هو الإجراءات المتّخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال لفرانس برس هذا الشهر إن الناشطة متهمة بالاتصال بدول “غير صديقة” و”تقديم معلومات سرية”، وذلك بعد إحالتها الى المحكمة المختصة بالإرهاب.

وسلّط اعتقال الناشطات الضوء على سجلّ حقوق الإنسان في المملكة التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول عام 2018.

وبينما تم الإفراج مؤقتا عن بعض الناشطات، فإن الهذلول وأخريات لا يزلن خلف القضبان بتهم تصفها جماعات حقوقية بأنها مبهمة.

ويبدو أن المملكة ماضية في التعامل بقسوة مع أي معارضة، حتى قبيل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الحكم علما أنّه كان وعد خلال الحملة الانتخابية بإعادة تقييم العلاقة مع المملكة على خلفية سجلها الحقوقي.

إلى جانب مجموعة من النشطاء المعروفين على الصعيد الدولي والمشاهير، طالبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن الهذلول.

وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في السجن في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي للمطالبة بالاتصال المنتظم بأسرتها، لكنها شعرت بأنها مضطرة إلى إنهائه بعد أسبوعين، على حد قول عائلتها.

وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي نقلا عن أسرة الناشطة: “كان الحراس يوقظونها كل ساعتين ليلا ونهارا كتكتيك وحشي لكسرها”.

وتم إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة في عام 2008 للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، لكنها تستخدم على نطاق واسع لمحاكمة المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وفي تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام، قالت منظمة العفو إن المحكمة السرية كانت تستخدم لإسكات الأصوات المنتقدة تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها بـ”تنفيذ القانون بشفافية”.

(وكالات)