كشفت مصادر نيابية في العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء، أن المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، وجهت ما تبقى من أعضاء مجلس النواب تحت سلطاتها، باعتماد قانون الردة الذي سنة خبراء لبنانيون.
وأوضحت المصادر لـموقع«الحديدة لايف»، إن القانون الجديد الذي أرسله الحوثيين إلى أعضاء البرلمان للموافقة عليه، كإجراء شكلي، يكفر كل من لا يعتنق المذهب الشيعي، ويجيز نهب كل اليمنيين الذين لا ينتمون إلى الهاشمية أو المذهب الشيعي.
وأكدت المصادر، أن نقاشات حادة جرت داخل البرلمان بعد أن رفضه الأعضاء المتواجدين، على اعتبار أن ذلك يساوي بين الحوثيين وداعش، مشيرة إلى أن قيادات حوثية هددت الأعضاء المتواجدين بالتصفية الجسدية إن لم يتم الموافقة عليه، واعتبارهم مرتدين عن الدين الإيراني الذي يروج له الحوثيين في اليمن.
ويجيز القانون الحوثي العنصري الجديد، بإعدام “المرتد” حتى لو أعلن توبته دون أن يثبت النية، والصرخة الحوثية الإرهابية الداعية للموت لأمريكا وإسرائيل والعرب واليهود.
والمرتد في القانون الحوثي الجديد، هو كل من لا ينتمي إلى السلالة الهاشمية، أو يؤمن بالدين الإيراني الجديد في اليمن، وعقوبته الإعدام في التشريع الحوثي، ومصادرة ممتلكاته.
وفي ذات السياق، انتقدت “سكينة” نجلة القيادي الحوثي حسن زيد، هذا الإجراء، داعية إلى مناقشة أشياء مفيدة، بدلا من مناقشة هذه الأمور.
مجلس النواب بالامس بدل ان يناقش اشياء مفيدة ، بيناقشوا تعديل قانون الردة وخلاصة التعديل : ان يعدم المتهم حتى لو اعلن توبته وحتى لو لم تثبت نيته في الردة!
