أصدر مجلس النواب البحريني، مساء أمس الثلاثاء، بيانا مفاجئا بشأن “المصالحة مع قطر”، مؤكدا أنها “لا يمكن أن تتحقق قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض”.
وقال مجلس النواب، في بيانه، إنه “تابع باهتمام بالغ وقلق كبير استمرار النظام القطري من خلال دوريات خفر السواحل القطرية، في انتهاك حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين، وملاحقتهم واعتقالهم، وقطع أرزاقهم ومصادرة ممتلكاتهم، أثناء قيامهم بممارسة مهنة الصيد في مناطق مختلفة من المياه الإقليمية لمملكة البحرين”، حسب وكالة الأنباء البحرينية.
وشدد المجلس، على “رفضه القاطع واستنكاره الشديد، للتعامل التعسفي والسلوك المرفوض من دوريات خفر السواحل القطرية، المخالف لكل قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والعادات والتقاليد والأعراف، وعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين أبناء الخليج، وتجاوز صارخ للنظام الأساسي لمجلس التعاون”.
وأعرب المجلس، كما جاء في البيان، عن “أسفه لاستمرار هذه التصرفات المشينة، المخالفة للمواثيق الدولية، وانتهاك المبادئ الإنسانية والحريات الأساسية، والحق في الحياة، والحق في الأمان الشخصي، والحق في العمل، وحرية التنقل ضمن الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان: “لكل ما تقدم، فإن مجلس النواب، وبعد كل ما تم طوال هذه السنين من تجاوزات على حقوق الصيادين، الذين تعودوا كما تعود آباؤهم وأجدادهم، على ممارسة هذه المهنة من مئات السنين، فإن مجلس النواب لا ينصح بالتصالح مع دولة قطر، قبل حل هذه المسائل بالتفاوض، وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها، حفظا لحقوق الصيادين، كما يطالب المجلس بتمسك الجميع باتفاق الرياض، الذي وقعت عليه الدول، ومن ضمنها دولة قطر، وذلك حفاظاً على تماسك مجلس التعاون، الذي يحفظ حقوق جميع الموقعين عليه”.
