كشف موقع “سكرول إن” عن تغيير النظام السوري برئاسة بشار الأسد بعض “أولوياته ومبادئه” وخاصة فيما يتعلق بشروط الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب العقوبات الأميركية بالمعروفة باسم “قانون قيصر”.
وقال الموقع: إن “نظام بشار الأسد، وفي ظل الضائقة المالية التي بات يعيشها، اضطر إلى اعتماد استراتيجيات جديدة للحصول على المزيد من الموارد المادية، وليس آخرها مصادرة أكبر الشركات التي كان يملكها ابن خاله، رامي مخلوف، والذي عرف عنه دعمه الكبير لبعض الميليشيات التي قاتلت إلى جانب القوات الحكومية”.
وأضاف: لكن “الأسد”، وجد أيضًا في تعديل قانون الخدمة العسكرية، منفذًا آخر لتحصيل الأموال وجبايتها من الناس تحت مسمى الإعفاء من “التجنيد الإلزامي”، إذ أصبح بإمكان الذكور المقيمين في مناطق سيطرة النظام التهرب من الخدمة العسكرية عن طريق دفع أموال ورسوم تسمى بـ”بدل الخدمة”، بحسب “الحرة”.
وأشار الموقع إلى أتن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها النظام السوري مثل هذا الإجراء بعد أن كان الإعفاء من الخدمة مقابل دفع رسوم يشمل المغتربين وضمن شروط محددة كأن يمضى على فترة اغترابه خمسة أعوام.
ولم يكتف قانون الخدمة العسكرية الجديد بتحصيل الأموال من الذكور القادرين على دفعها، بل أجبر حتى من لديهم إعفاءات طبية تحول دون خدمتهم الميدانية على دفع رسوم البدل، علما أن بعضهم كان يؤدي الخدمة في المكاتب الإدارية للجيش.
