كشف مصدر حكومي، ان  سبب تأخر اعلان الحكومة اليمنية الجديدة يرجع الى الخلاف حول الحقائب السيادية التي تم الاتفاق على أن تكون من حصة الرئيس عبدربه منصور هادي. ومنح اتفاق الرياض النوقع بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019 الرئيس اليمني 4 حقائب سيادية من إجمالي 24؛ هي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، فيما ستؤول باقي الحقائب لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" وأحزاب "التجمع اليمني للإصلاح" و"المؤتمر الشعبي العام" و"التنظيم الوحدوي الناصري" و"الحزب الاشتراكي اليمني"، ومكونات حضرموت والمهرة و"الائتلاف الوطني الجنوبي". وقال المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح ل"العربي الجديد" إنّ الخلاف الذي يحول دون الإعلان عن تشكيل الحكومة حالياً، يتمحور حول الحقائب السيادية الخاصة بالرئيس هادي، بعد الاتفاق على توزيع الحقائب بين باقي المكونات.

وتعترض السعودية بدرجة رئيسية على قرار هادي بإسناد حقيبة الداخلية لرجل الأعمال النافذ ونائب مدير مكتب الرئاسة الحالي، أحمد صالح العيسي، وهو الموقف ذاته لدى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، الذي ينظر للعيسي كخصم سياسي وخصوصاً بعد تشكيله لما يسمى بـ"الائتلاف الوطني الجنوبي" الذي ينازع المجلس على التمثيل السياسي لمدن الجنوب. وأكد المصدر أنّ الرئيس اليمني كان قد قدّم تنازلات في ما يخص تأجيل الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى ما بعد الإعلان عن الحكومة بناء على ضغوط وضمانات سعودية بالتنفيذ لاحقاً، لكنه يريد في المقابل تمرير الأسماء المقربة منه لتقلّد الحقائب السيادية.

المصدر: المشهد الخليجي