نفى وزير الاوقاف والإرشاد أحمد عطية صلته بالوثيقة المتداولة التي تحث المواطنينعلى الزواج بثانية مؤكداً أنها مزورة.
وأضاف عطية في تغريدة على تويتر .يتم تداول هذه المذكرة المنسوبة لي: طبعا مزورة و مدبلجة فوتوشوب ..سامح الله من صنعها فتح لنا جبهة كبيرة مع النساء.
وحسب الوثيقة، التي حصل يمن برس على نسخة منها، فالظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد من بطالة وفقر وعنوسة، دفعت إلى اتخاذ القرار المشار إليه.
"حقيقة الدعوة لتعدد الزوجات في اليمن"
وتقول الوثيقة المزعومة أن السلطات الحكومية قررت معاقبة الرجال الذين يرفضون هذا القرار بالسجن سنتين على الأقل، وأداء تكاليف زوج آخر.
أما بالنسبة للنساء اللواتي يحاولن منع أزواجهن من الزواج بأخريات، فتتعرضن لعقوبة سجنية لا تقل عن سنة، حسب ما جاء في نص القرار.
من جهة أخرى، نص القرار على أن الدولة تتكلف بمصاريف الزواج الثاني، كما تصرف منحة مالية للزوجة الثانية والثالثة والرابعة، في حدود الحد الأدنى لأجور المعمول به.
وكان رواد مواقع التواصل تداولوا نسخة أخرى من الوثيقة المفبركة العام الماضي تحمل ختم وتوقيع الرئيس هادي.
