في قرارات خاصة بشان الوافدين والمقيمين في دولة الكويت فقد أصدر أميرها الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسومًا أميريًا عاجلًا بشأن الوافدين.

وتضمن المرسوم بحسب وسائل إعلام كويتية أمس السبت تمديد معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمدة سنة واحدة، ابتداءً من 9 نوفمبر الجاري.

ونص المرسوم على أن يقوم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بطريقة غير شرعية بتمديد العمل على ضبط أوضاع العمالة المخالفة لمدة عام واحد، على أن تبدأ الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قررت، في 11 نوفمبر الجاري، منح العمال الوافدين المخالفين لقانون الإقامة مهلة جديدة لتعديل أوضاعهم.

وأمهلت الوزارة المخالفين شهرًا لتجديد الإقامات أو المغادرة بعد دفع الغرامة المقررة، دون إحالة إلى جهات التحقيق.

وشمل القرار الذي أصدره وزير الداخلية أنس الصالح، من انتهت إقامتهم أو تأشيرات دخولهم في 1 يناير الماضي وما قبله.

وقالت الحكومة إن نحو 130 ألف وافد سيستفيدون من القرار، بينهم نحو 60 ألفًا من العمالة المنزلية.

وكان مجلس الأمة وافق الشهر الماضي على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد.

وتستهدف الحكومة الكويتية خفض أعداد الوافدين إلى قرابة %70 نسبة إلى الكويتيين، بحلول عام 2030، على ألا يزيد نصيب كل جنسية على %20 بحد أقصى من إجمالي أعداد المواطنين.

وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في يناير/ كانون الثاني، 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.