كشف مدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نايف العمير، أن تطبيق برنامج “الفحص المهني”؛ سيكون اختياريًّا لمدة عام، ابتداء من ديسمبر المقبل، قبل أن يكون إلزاميًّا؛ إلا أنه قد يُنظر في تمديد التطبيق الاختياري.
وأضاف على هامش ورشة عمل أمس في غرفة الشرقية لاستعراض تفاصيل ومستجدات “برنامج الفحص المهني”، أن رسوم “برنامج الفحص المهني”، ستتراوح بين 450 و600 ريال داخليًّا؛ بينما خارجيًّا ستكون بين 100 و150 ريالًا، ضمن مراكز مختارة في الخارج، وستطلق أولًا على العمالة القادمة من الهند من بين سبع دول؛ نظرًا لارتفاع عدد العمالة المستقدمة منها.
وأوضح أن الدول السبع هي: الهند في المرحلة الأولى، ثم الفلبين للمرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة والرابعة سريلانكا وإندونيسيا ومصر وبنجلادش وباكستان؛ حيث تشكّل عمالة هذه الدول 95% من عدد العمالة المهنية المستقدمة.
وأشار وفق ما نقلته صحيفة “الاقتصادية”، إلى أن البداية ستكون من مهنتَي السباكة والكهرباء، ديسمبر المقبل، التي رصد عددهم بأكثر من 200 ألف عامل في السوق، والمرحلة الثانية في أبريل 2020 في مهن (التبريد والتكييف، وكهرباء السيارات، والميكانيكا)، والمرحلة الثالثة في يوليو 2020 لمهن (النجارة، الحدادة، اللحام)، والمرحلة الرابعة في أكتوبر 2020 لمهن (التلييس الدهان، والتبليط)، وأخيرًا في يناير 2021 لمهن (البناء، السمكرة، والفنيين)”.
وبيّن أنه سيتم منح شهادات للعامل صالحة لمدة خمس سنوات، وشهادة للمنشأة عند فحص أكثر من 50% من عمالتها.
وأكد أن البرنامج سيكون إلزاميًّا كمتطلب للعمل داخل المملكة مستقبلًا، وتغيير المهن، والتجديد؛ فضلًا عن منصة “اعتماد” لدخول المناقصات الحكومية، ونظام إصدار التأشيرات.
وقال: إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعض المهن ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات؛ مشيرًا إلى أنه سيتم مستقبلًا إلغاء تأشيرة أو مهنة “عامل أو عاملة” من نظام الوزارة نهائيًّا؛ وهو ما يستوجب تعديل المهن من قِبَل الشركات.
